الاهداف والرؤيا

حددت المادة الثانية من القانون الاعمال التي يهدف الصندوق العراقي الى تحقيقها وهي  أهـــداف الصندوق.

1. منح المشروعات الإنمائية في الأقطار العربية والبلدان النامية القروض المتوسطة أو طويلة الاجل بشروط ميسرة مع منح الافضلية للمشروعات ذات الطابع الحيوي بالنسبة للقطر او البلد المعني
2. المساهمة في المشروعات الإنمائية وعلى الأخص ذات الطابع الاستثماري مع منح الأفضلية في هذا المجال للمشروعات التي تتميز بصفة التكامل الاقتصادي العربي.
3. تشجيع توظيف الأموال العامة والخاصة بطريق مباشر أو غير مباشر بما يكفل تطور عمليات التنمية الاقتصادية في الأقطار العربية والبلدان النامية ، والتكامل الاقتصادي العربي ، كضمان الأسهم والأوراق الخاصة بالمشروعات التي سبق أن وظف الصندوق بعض أمواله فيها لتسهيل تداولها.
4. توفير الخبرات والمعونات الفنية في مختلف مجالات التنمية الاقتصادية في الاقطار العربية والبلدان النامية
5. تمويل الدراسات الهندسية والدراسات المتعلقة بالجدوى الاقتصادية للمشروعات.
6. التعاون والتنسيق مع صناديق التنمية العربية والدولية التي يساهم العراق فيها وغيرها من صناديق التنمية ذات الإغراض المشابهة.
7. [أ] متابعة علاقات العراق المالية الخارجية المتعددة الأطراف والثنائية وكل ما يتعلق بإدارة مساهماته في المنظمات والصناديق والهيئات والشركات الدولية والإقليمية والعربية المشتركة وكل ماله علاقة باتفاقات القروض والاتفاقات الضريبية.  [ب] تلزم الوزارات ذات العلاقة وممثلوها في المنظمات والصناديق والهيئات والشركات الدولية والإقليمية والعربية المشتركة بالتنسيق مع الصندوق في إدارة ومتابعة استثمارات العراق ومساهماته الخارجية.
8. للصندوق  العراقي للتنمية الخارجية القيام بتمويل جزء من مشاريع التنمية الاقتصادية في العراق بالاضافة الى اوجه الاستثمار المختلفة بما فيها الاستثمار في المحافظ الاستثمارية اضافة الى مهامه المنصوص عليها في قانونه رقم /77 لسنة 1974.