من خلال العمل على استرداد الديون المترتبة بذمة مجموعة من الدول النامية لصالح جمهورية العراق ، لتوفير الموارد المالية لرفد خزينة الدولة ، وبدعم من قبل معالي وزير المالية ومتابعة مدير عام الصندوق العراقي للتنمية الخارجية وبعد جولة من المفاوضات التي جرت مع الجانب الجامايكي تم استحصال كامل المبلغ الذي بذمتهم وتحويله الى حساب وزارة المالية وحساب الصندوق العراقي للتنمية الخارجية بعد شطب الفوائد التأخيرية المستحقة عليهم خلال فترة الحصار الاقتصادي المفروض على العراق للمدة من عام 1991 لغاية عام 2003 استناداً الى قرار مجلس الوزراء رقم ( 31 ) لسنة 2022 .
